۲۴۴ پرونده در همدان به سازش رسید

ایسنا/همدان معاون توسعه حل اختلاف استان همدان از اجرای پویش صبر در همدان خبر داد و گفت: از زمان اجرای این پویش ۲۴۴ فقره پرونده در استان همدان منتهی به سازش شده است.

سیدهادی مصطفوی یکشنبه ۱۵ مرداد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از ابتدای محرم تا اربعین حسینی پویشی تحت عنوان پویش صبر کلید خورده و حامیانی از این پویش حمایت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه با اجرای پویش صبر در استان همدان ۶۱ پرونده دعاوی خانوادگی منتهی به صلح و سازش شده است، تصریح کرد: نزدیک به ۲۵ میلیارد ریال دعاوی مالی به رضایت رسیده و یک فقره قتل نیز در شهرستان اسدآباد به رضایت رسیده است.

مصطفوی با تأکید بر اینکه همدان رتبه بالایی در صلح و سازش دارد به طوریکه بین ۴۰ تا ۵۶ درصد پرونده ها مختومه شدند، خاطرنشان کرد: چهار پرونده قتل در شهر همدان در حال مذاکره برای مصالحه است که نتایج آن در اربعین اعلام خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷۸ سازمان یونسکو به علت اهمیت نقش خبرنگاران در توسعه صلح و سازش نامگذاری هایی در این زمینه داشت که نشان می‌دهد انتشار اخبار سالم چقدر اهمیت دارد، مطرح کرد: سند تحول قضایی یکی از اسناد مهم قوه قضائیه بوده که از دوره‌های قبل اجرا شده و در زمان ریاست فعلی هم ادامه پیدا کرده و در همدان با تشکیل کارگروهی این سند در حال پیگیری است.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان اظهار کرد: شاهد کاهش وروی پرونده در مجموعه های قضایی استان هستیم که یکی از شاخصه های اجرای صحیح این سند تحول است.

وی با اشاره به اینکه استان همدان پایین ترین سطح نگهداشت پرونده ها را دارد، افزود: هر ساله همدان از لحاظ جرائم لسانی رتبه اول را داشت اما با اقداماتی که در طرح های «مصلحین» و «شمیم رضوی» که از طرح های ابداعی استان بوده، دیگر شاهدیم که جرائم لسانی جزو جرائم همدان نیست.

مصطفوی با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد در استان همدان باید اولویت بندی مسائل فرهنگی داشته باشیم، اظهار کرد: یکی از قوانینی که در حال اصلاح است، قانون مربوط به شوراهای حل اختلاف است.

سخنگوی قوه قضائیه استان همدان با بیان اینکه اجرای مدل تعالی یکی از طرح های در حال اجرا در قوه قضائیه است، ادامه داد: مرکز توسعه حل اختلاف متولی اجرای این طرح است که این الگو از سال ۹۹ در حال اجراست که هدف بالا بردن کیفیت رسیدگی و رضایتمندی مردم و افزایش صلح و سازش است.

وی با اشاره به اینکه کارگروه های ویژه صلح و سازش برای پرونده های قتل و کلان در استان ایجاد شده است، تصریح کرد: در ماه های گذشته آمار خوبی در مصالحه پرونده های قتل داشتیم.

مصطفوی خاطرنشان کرد: مسأله داوری و میانجیگری از طریق توسعه حل اختلاف در حال انجام است و داوری ها در دو حوزه تخصصی و عمومی انجام می‌شود که مجموعه خبرنگاران و خبرگزاری ها می‌توانند به عنوان صلح یار معرفی شوند.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان با تأکید بر قوه قضائیه الکترونیک، بیان کرد: دادرسی الکترونیک در شورای حل اختلاف به صورت الکترونیکی در حال انجام است به طوریکه بدون تشکیل پرونده فیزیکی تمام اطلاعات در سیستم ثبت می شود.

وی با بیان اینکه در طرح شمیم رضوی نیز از ۲۸۸۳ پرونده، ۴۳۲ پرونده به مصالحه ختم شده است، یادآور شد: ۴۵۰ وکیل مصلح در استان همدان در حال فعالیت هستند.

مصطفوی از اضافه شدن دو حوزه قضایی به استان خبر داد و گفت: دو حوزه قضایی شیرین سو در شهرستان کبودراهنگ و حوزه قضایی زند در ملایر اضافه شده است.

وی با بیان اینکه همدان به لحاظ سلامت قضایی جزو سالم‌ترین استان‌ها بوده است، یادآور شد: کمترین کیفرخواست و شکایت از همکاران قضایی در استان داشتیم که نشان دهنده این است که نیروهای ما با سلامت کار و سعه صدر پرونده ها را رسیدگی می‌کنند و اخراجی در قوه قضائیه نداریم.

وی ادامه داد: ترافیک شهر همدان یکی از مسائلی بوده که دادستانی همدان ورود کرده و باید مسئولان قبل از بازگشایی مدارس فکری برای این موضوع کنند تا در زمان بازگشایی مدارس، مردم با اوج ترافیک و مشکلات مواجه نباشند.

معاون توسعه حل اختلاف استان همدان با بیان اینکه کمیته مقابله با فساد از دو سال گذشته شکل گرفته است، درباره ترک فعل مدیران استان، اظهار کرد: در بخش پیشگیری از وقوع جرم نیز موضوع ترک فعل مسئولانی انجام گرفته است ضمن اینکه ترک فعل ها الزاماً منتهی به پرونده های قضایی نمی شود. اگر به مسئولان ابلاغ شود و اقدامی نکنند طبق ماده ۵۷۶ جرم است و قابلیت پیگیری دارد؛ به عنوان مثال در بحث آلودگی رودخانه همدان در سال ۹۹ اخطار دادیم و آلایندگی برطرف شد و پرونده قضایی تشکیل نشد.

وی با اشاره به بحث قیمت مسکن و اجاره بها در همدان، تصریح کرد: از دو سال گذشته کارگروه کنترل اجاره بها تشکیل شد و سامانه ای طراحی کردند که قرارداد اجاره کنترل شود و پس از اجرای این کارگروه کاهش چند درصدی در اجاره بها اتفاق افتاد اما ادامه پیدا نکرد.

وی ادامه داد: در همدان نظارت جدی در این زمینه شده و قراردادها بررسی شد اما واقعیت این است که ما به قراردادهای خصوصی دسترسی نداریم بنابراین همه مسئولان استان باید برنامه ای برای این موضوع داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه استان همدان در پایان گفت: با راه اندازی سامانه املاک توسط راه و شهرسازی، با جمع شدن اسناد عادی، پلمب مشاوران املاک غیرمجاز، ثبت املاک در سامانه و تنظیم قراردادهای رسمی جلوی سوءاستفاده سودجویان گرفته خواهد شد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پرونده قضایی صلح و سازش استانی اجتماعی قوه قضاييه ترافیک مسكن وکیل بازار مسکن شوراي حل اختلاف استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی جهاد دانشگاهی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استان همدان استان همدان قوه قضائیه صلح و سازش پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۴۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، حجت‌السلام امیرحسین قناد، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعه‌های قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.

قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.

وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.

قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام می‌گیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌شود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 751392